القضاء والشهادات — الصفحة ١٧٩

إذا كانت الدعوى مظنونة

واقعا ، سيما إذا اقتضت المصلحة ذلك ، كما يشعر به التعليل في قوله عليه السلام :

" فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئا " . خصوصا إذا جعلنا

المراد من تخويفه بالبينة اظهار بينة تشهد ببقائه عندك ، لا أن المراد

مطالبته بالبينة .

هذا ، مع إمكان حرمة ايراد الدعوى بصيغة الجزم مع الظن ،

فإن الاخبار بمقتضى الظن لا دليل على حرمته في نفسه ، وكيف كان ،

فالاستدلال بتلك الروايات في غير محله .

وأضعف منها : الاستدلال بحكاية قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في

الرجل الذي خرج إلى السفر مع رفقة له فقتلوه ، فاتهمهم ولد المقتول ،

فترافع بهم أولا عند شريح فحكم بحلفهم له ، ثم جاء بهم عند

الأمير صلوات الله عليه ، فحكم بهم بحكم داود على نبينا وآله وعليه السلام " ( 1 ) .

وجه ضعفه : أن فعل شريح لا حجة فيه ، وأما فعل علي عليه السلام فهو في

قضية خاصة ، وقد صرح عليه السلام بكونه حكم داود .

نعم ، هنا أخبار أخر ظاهرة في سماع الدعوى إذا كانت على وجه

التهمة :

منها : الرواية الواردة في الرجل الذي أخرجه رجلان من منزله ليلا ،

فادعى عليهما وليه على وجه التهمة ( 2 ) .

ومنها : ما ورد في باب الوصية فيمن حضره الوفاة فاستودع ماله من

( 1 ) الوسائل 18 : 204 ، الباب 20 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 19 : 36 ، الباب 18 من أبواب قصاص النفس ، الحديث الأول .