القضاء والشهادات — الصفحة ١٧٨

إذا كانت الدعوى مظنونة

الزيت ، وقال : انخرق ، ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة " ( 1 ) . إلى غير ذلك

من الروايات الظاهرة في تضمينهم مع عدم قيام البينة بمجرد احتمال كذبهم ،

كما يشهد به قوله في الرواية الأخيرة : " لا يصدق إلا ببينة عادلة " .

والجواب عن الكل : أن موردها من عكس المسألة ، وهو جزم المدعي

وترديد المدعى عليه ، فأجاب الإمام عليه السلام في بعضها بلزوم إقامة البينة ،

وفي بعضها بالاكتفاء عنه باليمين إن كان متهما ، وتصديقه إن كان مأمونا .

ثم إن المراد بضمانهم عند عدم إقامة البينة ليس الزامهم بالمال .

كيف ، وهو موقوف اجماعا على حلف صاحب المال ، إما على عدم التلف

أو على عدم العلم به ، إذا كان الجواب : " لا أدري " ؟ !

فالمراد بالضمان هو كونهم في معرضه ، من جهة كون القول قول

صاحب المال ، وكذا ما دل على وجوب احلافه مع التهمة لا يدل على

الحكم بضمانه إذا لم يحلف ، بل لا يبعد أن يكون الغرض من عرض الحلف

عليه أن يخاف من اليمين الكاذبة فيرد ما أخذه على وجه لا يكذب نفسه ،

كما يدل عليه قوله عليه السلام : " فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج منه

شيئا " ( 2 ) .

ثم لو سلمنا ظهور هذه الأخبار في سماع دعوى التهمة فلا ظهور فيها

في كون ايراد الدعوى بطرق غير الجزم ، بل يحتمل أن يراد منها أنه

إذا اتهم الأجير يجوز الدعوى الجزمية عليه بمطالبة المال ، وإن كانت مستندة

إلى التهمة ، ولا دليل على حرمة ايراد الدعوى بصيغة الجزم مع عدم الجزم

( 1 ) الوسائل 13 : 276 ، الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 13 : 274 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 11 .