القضاء والشهادات — الصفحة ١٧٦

إذا كانت الدعوى مظنونة

الدعوى ، كما عن جماعة ( 1 ) .

وأما الوج الثالث ، فلا ضير في التزامه أيضا بعد فرض دلالة الدليل

على وجوب القضاء بالنكول ، كما صرح به في المسالك ( 2 ) ، إلا أن يدعى

اختصاص أدلة القضاء بالنكول بصورة جزم المدعي ، كما هو الظاهر

[ فيسقط الوجه الثالث ، ويبقى فصل الخصومة ] ( 3 ) بأحد الأولين .

ثم إنه ربما يستشهد لإباحة الأخذ بالمدعى مع الشك بوجود نظيره في

الشريعة ، مثل ما دل على أن الأجير كالغسال والصباغ والمكاري إذا ادعوا

التلف ولم يقيموا بينة ، حل تغريمهم المال ، وإن لم يعلم بكذبهم ( 4 ) .

وفيه - بعد تسليم اطلاقها بحيث يشمل صورة عدم اطلاع صاحب

المال بالحال ، وبعد الغض عما سيجئ من منع ظهور تلك الأخبار في الزام

هؤلاء بالمال عند عدم إقامتهم البينة - : أنه يحتمل أن يكون ذلك لإذن

الشارع في التعويل على أصالة بقاء المال ، فإن الأجير مدع وصاحب المال

منكر ، فلا بأس بأن يجيب : ب‍ " لا أدري " ، فيكون البينة على المدعي فإذا

لم يقمها سقط دعواه التلف وألزم بالمال أو قيمته ، مع أنه ليس في تلك الأخبار - كما سيجئ - ظهور في الزامه بالمال عند عدم إقامته البينة .

( 1 ) نسبه في الرياض ( 2 : 411 ) إلى ظاهر القائلين بسماع الدعوى غير الجازمة ، ثم قال : " وبه صرح بعضهم " . والمصرح - على ما وقفنا عليه - هو الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 81 . ( 2 ) المسالك 2 : 295 . ( 3 ) من " ش " ، والعبارة غير مقروءة في " ق " . ( 4 ) انظر الوسائل 13 : 271 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة .