القضاء والشهادات — الصفحة ١٧٥

إذا كانت الدعوى مظنونة

وأما منع لزوم القضاء بالنكول أو اليمين المردودة لمطلق الدعوى ،

ففيه أنه إن أريد من ذلك وجوب الزام المنكر بالحلف وحبسه عليه

إلى أن يموت ، فلا يخفى أنه مخالف للدليل من غير تقييد ، وليس بأولى

من عدم سماع هذه الدعوى ، حيث لا يمكن فصلها على طبق الأدلة ،

فتأمل .

وإن أريد أنه لو لم يحلف المنكر لم يلزم به ولم يحكم عليه بالنكول ،

ففيه : أن الخصومة لا تنقطع بذلك ، لأنه إذا لم يحكم عليه بالنكول بالانكار

لم يحكم عليه إذا سكت فينتفي فائدة السماع رأسا .

وأما منع حرمة الأخذ بمجرد قضاء القاضي بالنكول ، تنزيلا له منزلة

الاقرار أو البينة ، ففيه - بعد تسليمه - : أنه بمنزلة أحدهما في الأحكام

الوضعية المترتبة عليهما في مقام فصل الخصومة لا مطلقا ، فيكون دليلا

شرعيا للمدعي إذا كان شاكا .

هذا ، ولكن الانصاف امكان التفصي عن الوجه الثاني بجميع الوجوه

المذكورة في منعه .

أما حبسه ليحلف ( 1 ) ، إلى أن يموت ، كما عن الصيمري ، فهو غير بعيد

بعد فرض وجوب الحكم بين الناس إذا توقف قطع النزاع عليه ، ومنه يظهر

صحة الوجه الثاني ، وهو فصل الخصومة بالبينة فقط وعدم الزام المنكر

بالحلف ، فلو لم يحلف لم يرد اليمين على المدعي ولم يقض بالنكول ، بل توقف

( 1 ) كذا في النسختين ، وسيأتي في الصفحة ( 218 ) القول بوجوب حبس المنكر حتى يقر أو يحلف ، عن الصيمري . وراجع الهامش ( 4 ) هناك .