القضاء والشهادات — الصفحة ١٧٤

إذا كانت الدعوى مظنونة

الرجوع إلى فهم العرف من قولك : ادعى فلان على فلان .

ودعوى أنه يلزم من ذلك عدم سماع البينة لو أقيمت على هذه

القضية وعدم ( 1 ) سقوط الحق عن المنكر لو حلف ، مسلمة أولا ، مع منع

بطلان التالي ، فإن الدعوى إذا لم تسمع لم ينفع إقامة البينة ولا بذل المنكر

لليمين .

نعم ، إذا سمعها الحاكم لا على وجه الوجوب واستفسر من الخصم

لا على وجه المطالبة ، فإن أقر حكم عليه ، وإن أنكر وقامت البينة حكم

عليه أيضا ، من جهة عمومات وجوب الحكم بثبوت الحق عند قيام البينة

أو الاقرار وسقوطه عند يمين المنكر ، مثل قوله عليه السلام : " استخراج الحقوق

بأربعة شهادة رجلين . . الخ " ( 2 ) ، وقوله عليه السلام : " أحكام المسلمين على ثلاثة :

بينة عادلة ويمين قاطعة . . " ( 3 ) .

نعم ، لو بذل المنكر اليمين لم ينفع ، لعدم كونه مدعى عليه .

وبالجملة ، فالفرق واضح بين وجوب فصل الخصومات بالبينة واليمين

المتوقف على مطالبة المنكر بالجواب ثم الزامه بمقتضى اقراره أو انكاره إن

لم يقم البينة ، وبين وجوب حكم الحاكم في كل قضية اتفق قيام البينة عليها .

فإن الأول يحتاج إلى تحقق عنوان المدعي والمدعى عليه بخلاف الثاني ،

ولذلك ذكرنا عدم سقوط الحق عن المنكر لو بذل اليمين .

( 1 ) في " ق " : ولا عدم ، والظاهر زيادة " لا " . ( 2 ) الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 18 : 168 ، الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 6 .