القضاء والشهادات — الصفحة ١٧٣

إذا كانت الدعوى مظنونة

وإلا لزم تضييع الحق سيما فيما يعسر الاطلاع عليه غالبا ، ومنع رد اليمين هنا

على المدعي وإن قلنا به في غيره ، وكذا القضاء بمجرد النكول ، فيكون القضاء

بالنكول أو برد اليمين من لوازم الدعوى العلمية .

ويكتفى هنا بالبينة في اثبات الحق ، وما ورد من أن استخراج الحقوق

بأربعة وعد منها يمين المدعي مع شاهد واحد أو اليمين المردودة ( 1 ) ، فليس

المراد به اعتبار قابلية كل دعوى لهذه الأمور الأربعة ، بل معناه : إنها

لا يخلو اثباتها عن واحد من تلك الأربعة .

هذا ، مع أنه ربما يمنع من حرمة أخذ المدعى مع النكول الذي هو

كالاقرار أو البينة في إباحة الأخذ ، ولأنه لو كان الجزم شرطا لوجب

الاستفسار من المدعي - إذا ادعى - هل هو جازم أو لا ؟ لوجوب احراز

شرط سماع الدعوى .

وفي الجميع نظر ، لأن أدلة الحكم بين الناس - مع فرض وجود مطلق

فيها يشمل ما نحن فيه - مقيدة بما دل على وجوب القضاء بينهم بالبينة

واليمين ، وقد خص الشارع البينة بالمدعي واليمين بالمدعى عليه ، وقد عرفت

عدم تحقق الدعوى إلا بالجزم ، إلا أن يقال : إن حصر البينة واليمين في كل

من المدعي والمنكر إضافي بالنسبة إلى الآخر .

فالعمدة منع العموم في أدلة الحكم بين الناس أو أدلة القضاء بينهم

بالبينات والأيمان .

ثم إن دعوى ظهور الدعوى فيما يعم الشك والظن مكابرة ، يكذبها

( 1 ) انظر الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 4 .