القضاء والشهادات — الصفحة ١٧١

إذا كانت الدعوى مظنونة

[ ( فلا تسمع دعوى الهبة مجردة عن دعوى القبض ، ولا دعوى أن هذه

بنت أمته أو ضم : ولدتها في ملكي ، ما لم يصح بدعوى ملكية البنت ، ولا تسمع

البينة إلا بذلك ، وكذا : هذه ثمرة نخلتي ، ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه ،

ويحكم له لو قال : هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته ، ولو قالت : هذا

زوجي ، كفى في دعوى النكاح من غير توقف على ادعاء حقوقها .

ولو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين أو الحاكم أو الاقرار أو أنه قد

حلف ، ففي اليمين اشكال ، لأنه ليس عين الحق بل ينتفع فيه ، وليس له تحليف

الشاهد والقاضي وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم ، وتسمع الدعوى بالدين المؤجل ،

ولا تفتقر الدعوى إلى الكشف إلا في القتل ، فلو ادعى فرسا سمعت ) ] ( 1 ) .

إذا كانت الدعوى مظنونة

( وهل ( 2 ) يشترط ) في سماع الدعوى كونها على وجه ( الجزم ، أو يكفي

الظن ) بل الاحتمال ، مثل قوله : أظن أو أتوهم كذا ؟ ( إشكال ) وخلاف .

فعن جماعة ( 3 ) ، بل عن المشهور ( 4 ) اعتباره ، للأصل ، ولأن المتبادر من

الدعوى - لغة وعرفا - ما كان بصيغة الجزم ، لأن مرجعها إلى مطالبة الحق

الظاهرة في الجزم بالاستحقاق ، فحينئذ لا تسمع بينته ، لأن الثابت هو سماع

بينة المدعي المفروض عدم صدقه هنا . وكذا لا يحلف الخصم ، لعدم كونه

( 1 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم يتعرض المؤلف قدس سره لشرحه فيما بأيدينا من النسختين . ( 2 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 167 ) . ( 3 ) منهم الحلبي في الكافي : 450 وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، والمحقق في الشرائع 4 : 82 . ( 4 ) نسبه إلى المشهور ، السبزواري في كفاية الأحكام : 266 .