القضاء والشهادات — الصفحة ١٧٠

ما يشترط في صحة الدعوى وسماعها

فإن أبى حكم عليه بمسمى المدعى . وامتناع الحكم بالمجهول ممنوع

وإن استدل به بعضهم ( 1 ) ، إذ لا مانع من أن يقول له : أخرج عما اعترفت

من الحق . وكذا لو أقام المدعي البينة ، بناء على سماعها هنا ، كما يظهر

من الشارح ( 2 ) .

نعم ، لو قام إجماع على عدم الالزام بالمجهول ، وأن المقر مطالب

بتفسيره حتى يموت ، أو أنه يجعل ناكلا فيرد اليمين على المدعي إذا عينه ،

فإن حلف وإلا فلا حق له ، كان عدم السماع غير بعيد ، لما عرفت من

انصراف الأدلة إلى الحقوق القابلة للاستخراج والدعاوي القابلة للفصل

بالبينة والاقرار ، حتى يترتب على ذلك احلاف المدعى عليه عند الانكار .

وأما دعوى عدم العلم بالمطابقة بين الاقرار والبينة عند قيامها وبين

المدعي فمكذبة بحكم العرف ، وإن سلمنا صدقها عند التدقيق ، مع أنه قد يقر

أو تقوم البينة على وجه يصدق المدعي ، فتأمل .

ثم الظاهر اتفاقهم على صحة دعوى الوصية بالمجهول أو الاقرار به ( 3 ) ،

لصحة تعلقهما بالمجهول . وكما يسمع دعوى المجهول كذلك يسمع دعوى الفرد

الشائع في جنسه ، كأن يدعي عليه فرسا على سبيل البدلية ، لاحتمال استناده

في ذلك إلى نذر أو وصية ( 4 ) .

( 1 ) كالشيخ في المبسوط 8 : 156 . ( 2 ) مجمع الفائدة 12 : 116 . ( 3 ) انظر إيضاح الفوائد 4 : 327 . ( 4 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 167 ) ، وبعده بياض بقدر نصف صفحة ، وكتب ناسخ " ش " في الهامش ما مفاده : هنا بياض في الأصل وقد ترك مقدارا من المتن بدون شرح أو أنه شرحه وفقد .