القضاء والشهادات — الصفحة ١٦٨

ما يشترط في صحة الدعوى وسماعها

وعجزه عن بيانه ( 1 ) ، فلو لم تسمع لضاع حقه .

خلافا للمحكي عن الشيخ ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وأبي الصلاح ( 6 ) والمصنف في التذكرة ( 7 ) والشهيد في الدروس ( 8 )

فلم يسمعوها ، ولعله لعدم ثبوت شئ من أجلها بالبينة والاقرار ، لعدم

العلم بمطابقة ما أقر به أو قام به البينة لما ادعاه المدعي ، فيكون كالاقرار

والبينة الغير المسبوقين بالدعوى ، ولامتناع الحكم بالمجهول ، فلا فائدة في

سماعها .

ودعوى أن الفائدة هي الزام المدعى عليه بعد الاقرار بالتفسير ،

لا تجدي ، لأن ما يثبت حينئذ إنما يثبت بالتفسير الذي هو خارج عن

جواب المدعي لا بالاقرار .

والظاهر من أدلة قطع الخصومات هو قطعها بنفس الأسباب الشرعية ،

مثل قوله تعالى في الحديث القدسي مخاطبا لبعض أنبياء بني إسرائيل : " إقض

( 1 ) في " ف " : عن إثباته . ( 2 ) المبسوط 8 : 156 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 . ( 4 ) الوسيلة : 216 . ( 5 ) السرائر 2 : 177 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 445 . ( 7 ) التذكرة 2 : 151 . ( 8 ) الدروس 2 : 84 .