القضاء والشهادات — الصفحة ١٦٤

لو كانت الدعوى دينا

[ ( وإن كانت امرأة برزة كلفت الحضور ، وإلا أنفذ من يحكم بينهما .

ويكتب ما يحكم به في كتاب ، ولا يجب عليه دفع القرطاس من ماله ، بل

يأخذه من بيت المال أو الملتمس .

ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها ،

لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده .

ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكر - كالشهادة -

ولو كان الخط محفوظا عنده وأمن التزوير .

ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر ، فالوجه القضاء ، ولو تمكن المدعي من

انتزاع عينه ولو قهرا فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر .

ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقر لم يستقل من دون تعيينه أو تعيين

الحاكم مع المنع ، ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم فالأقرب جواز الأخذ

من دونه ، ولو فقدت البينة أو تعذر الحاكم جاز الأخذ إما مثلا أو بالقيمة ، فإن

تلفت العين قبل بيعها ، قال الشيخ : لا ضمان ولو كان المال وديعة كره الأخذ على

رأي ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى .

ولو انكسرت سفينة ، فما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص

فلمخرجه ) ] ( 1 ) .

( 1 ) من الإرشاد ، ولم نجد هذه العبارات في ما بأيدينا من النسختين .