القضاء والشهادات — الصفحة ١٦٠

لو ادعى الخصم فسق الشهود

شهادة عدلين ، فهل عليه البينة - كما عن المبسوط - ( 1 ) لصيرورته مدعيا

والأصل عدم حكمه شهادة عدلين ، أم يقتصر على يمينه كما عن الأكثر ( 2 ) ،

لأنه أمين في فعله ، فما عليه عند دعوى الخيانة عليه إلا اليمين ، مع أنه قد

يعلم هو عدالة الشهود ولا يعلمها غيره فيعجز عن إقامة البينة مع أنه

لا اشكال في تقديم مدعي الصحة أم لا يفتقر إلى اليمين أيضا ، كما رجحه في

محكي الإيضاح ( 3 ) بعد اختياره القول الثاني ؟ وجوه ، خيرها أوسطها .

( فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي ) الأكثر لأنه أمين ،

وفي المبسوط يقيم البينة ، لاعترافه بنقل المال وادعائه المزيل الشرعي ( 4 ) ،

وفيه : أن هذا شأن كل من يدعي سببا صحيحا من العقود والايقاعات .

ثم هل يفتقر ( مع ) ذلك إلى ( يمينه ) أم لا ؟ قولان : أقواهما

الأول ، لهموم : " اليمين على من ادعى عليه " ( 5 ) ، وعن بعض العامة الثاني ( 6 ) .

وحكي عن الإيضاح ترجيحه ( 7 ) ، ومال إليه الشارح ( 8 ) ، لما تقدم مع تضعيفه .

( 1 ) المبسوط 8 : 103 . ( 2 ) انظر المسالك 2 : 290 ، والشرائع 4 : 76 ، والتحرير 2 : 185 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 306 . ( 4 ) المبسوط 8 : 103 . ( 5 ) الوسائل 18 : 170 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . ( 6 ) المغني ، لابن قدامة 9 : 63 . ( 7 ) إيضاح الفوائد 4 : 306 . ( 8 ) مجمع الفائدة 12 : 89 ، ذيل شرح قوله : " ولو ادعى " .