القضاء والشهادات — الصفحة ١٥٩

لو ادعى الخصم فسق الشهود

تشهد له بعد الاحضار ، بل وإن اعترف لعدم ثبوت البينة له ، لاحتمال اقراره

بعد الحضور أو الاكتفاء بيمينه ، بناء على سقوط اليمين عنه ، هذا هو

المحكي ( 1 ) عن الأكثر ، وهو الأوفق بقاعدة سماع الدعوى .

وقيل : لا يجب احضاره ، بل لا يجوز ، لأن فتح هذا الباب موجب

لهتك القاضي الموجب لزهد القضاة في القضاء ( 2 ) . وفيه ما لا يخفى .

نعم ، ينبغي أن يعتبر في سماع الدعوى ، دعوى علم القاضي بفسقهما

أو عدم استزكائهما مع جهالة حالهما عنده ، وإلا فمجرد حكمه بفاسقين

واقعيين لا يوجب ضمانه ، ولو اعترف به ، فكيف يسمع دعوى ذلك عليه ؟ !

ثم إذا حضر ( فإن اعترف بالدعوى ( 3 ) ) على وجه يوجب الضمان

( ألزمه ) بما يقتضيه اعترافه من تضمينه المال المستوفي بحكمه إذا لم يعترف

المحكوم له بفسق الشهود .

( وإلا ) يعترف ، فإن قام عليه البينة على ذلك الوجه أيضا ضمن ،

وإلا حلف على أنه لم يحكم عليه بشهادة فاسقين غير ظاهري العدالة عنده .

وقيل ( 4 ) بعدم اليمين عليه ، لما يظهر من الشرع من أمانته وحرمة اتهامه ،

ومنافاة ذلك لحكمة نصب الحكام ، وفيه ما لا يخفى .

هذا ، لو لم يعترف بأصل الحكم ، ولو اعترف بالحكم وأسنده إلى

( 1 ) انظر المسالك 2 : 290 . ( 2 ) المسالك 2 : 290 . ( 3 ) في الإرشاد : اعترف به . ( 4 ) انظر إيضاح الفوائد 4 : 306 .