القضاء والشهادات — الصفحة ١٥٨

لو ادعى الخصم فسق الشهود

الحاكم ، خصوصا في زمان الغيبة ، مع كونه كالولي بالنسبة إلى المترافعين

فلا يسمع دعواهما عليه ، لأنها نظير دعوى المولى عليه على الولي حال

ولايته ، فالمناسب تخصيص الحكم بالقاضي المعزول الذي تزول ولايته .

وأخرى بأن سماعها لا يوجب وجوب النظر ، بل يحصل التخلص عنها

ببينة المدعي أو يمين المنكر ، وإلى غير ذلك مما ذكر في المقام .

وأنت خبير بأن منشأ ذلك كله تعبير الشرائع والقواعد عن هذه

الدعوى بدعوى الجور ، وعدم تفطن الشراح لكون الحكم بوجوب النظر

فيها وعدم التعرض فيها للبينة واليمين ، قرينة على إرادة دعوى بطلان

الحكم ، ليرتفع أثره عن المحكوم عليه ، لا ليضمن القاضي شيئا .

فالأحسن في التعبير : ما ذكره المصنف هنا من دعوى البطلان ،

وأحسن منه تعبير الدروس بقوله : " لو ادعى الخصم موجب الخطأ لزم

النظر " ( 1 ) ، لأن المتبادر من الجور - كما ذكرنا - الجور في كيفية فصل

الخصومة ، كأن يعمل بالبينة في غير محلها أو يهملها في محلها ( و )

لو ادعى الخصم فسق الشهود

كما ( لو ادعى ) أنه حكم عليه بشهادة ( فاسقين ( 2 ) ) مع عدم ثبوت

عدالتهما عنده ، أو غير ذلك مما لا مدخل للنظر في صدقه وكذبه ، توجه

بعض ما ذكروه ( 3 ) من التردد في احضاره قبل إقامة البينة ، وإن جزم المصنف

هنا بأنه ( وجب احضاره ، وإن لم يقم [ المدعي ] ( 4 ) قبل الاحضار ( بينة )

( 1 ) الدروس 2 : 76 . ( 2 ) في الإرشاد : ولو ادعى استناد الحكم إلى فاسقين . ( 3 ) انظر المبسوط 8 : 102 ، والمسالك 2 : 290 ، والكفاية : 265 .