القضاء والشهادات — الصفحة ١٥٧

لو زعم المحكوم عليه بطلان الحكم

ومما ذكرنا ظهر أن المقصود منها رفع أثر الحكم الأول بالنسبة إلى

المحكوم عليه ، فعلى تقدير كونها مسموعة لا مخلص لها إلا وجوب نظر

الحاكم الثاني في المسألة ، ولذا لم يذكر أحد هنا في علاج هذه الدعوى

غير النظر .

وليست هذه المسألة من جزئيات مسألة دعوى الجور على الحاكم التي

يترتب عليها احضار الحاكم ، أو مطالبة المدعي بالبينة ، أو الحاكم باليمين ،

بل بإقامة البينة على أنه حكم بالعدل ، وقد وقع التعبير عن هذه الدعوى

بدعوى الجور في عبارة الشرائع ( 1 ) والقواعد ( 2 ) ، فزعم بعض ( 3 ) شراحهما تبعا

لكاشف اللثام ، أنها من جزئيات مسألة الدعوى على القاضي ، فذكر كاشف

اللثام بعد التردد في احضار القاضي قبل إقامة البينة أنه " إذا نظر فيه وثبت

الجور ضمنه ما تلف بحكمه . وإن لم يثبت ، هل عليه اثبات أنه هل حكم

بالعدل ، أو القول قوله ؟ " ( 4 ) وتبعه في ذلك بعض شراح الكتابين ( 5 ) ، مع

استشكال بعضهم في ذلك بأنه كيف له أن يقيم البينة المطلعة على الحكم

الشرعي ليشهد أنه حكم بالعدل ؟ !

واستشكل آخر ( 6 ) فيه ، تارة بعدم الدليل على سماع هذه الدعوى على

( 1 ) الشرائع 4 : 76 . ( 2 ) القواعد 2 : 207 . ( 3 ) انظر مفتاح الكرامة 10 : 56 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 333 . ( 5 ) تقدم أعلاه . ( 6 ) هو صاحب الجواهر في الجواهر 4 : 104 و 105 .