القضاء والشهادات — الصفحة ١٥٥

لو زعم المحكوم عليه بطلان الحكم

وإن ادعى الجور ، أي بطلان الحكم الكلي الذي حكم به عليه ،

لا الجور في كيفية فصل الخصومة ، فإنهما دعويين أخريين لا دخل للنظر في

صدقهما وكذبهما ، بل الحكم هناك بالبينة واليمين .

نعم ، يحتمل أن يراد به الأعم من لزوم النظر وجوب النظر في أمرهما

وتتبع حال الحاكم في الإصابة والخطأ بما يقتضيه دعوى مدعي البطلان ، فإن

ادعى جوره في كيفية الفصل . . ( 1 ) أو أحلف المنكر مع وجود البينة وذلك

أحضر ( 2 ) القاضي بينهما على التفصيل الآتي .

وإن ادعى خطأه في الحكم الكلي الذي أمضاه في الواقعة ، نظر في تلك

المسألة وأدلتها .

وبالجملة ، فالمقصود هنا بيان وجوب التتبع في مقام عدم وجوبه إذا لم

يدعي المحكوم عليه شيئا ، لكن المعنى الأول أظهر ( 3 ) ، ( نظر ) الحاكم الثاني

( فيه ) ، لأن ذلك مما لا مدخل للبينة فيه ، فوجب على الحاكم تحصيل العلم

به ، فإن علم صدق المدعى نقض الحكم ولو قلنا إن الحاكم لا يحكم بعلمه ،

لأن ذلك في الشبهات الموضوعية .

وإن لم يعلم صدقه أمضى الحكم الأول ، وليس له على الحاكم الأول

يمين إلا إذا ادعى علمه بذلك ، مع احتمال ثبوت اليمين على أنه لم يعلم

ببطلان حكمه .

( 1 ) محل النقط بياض بمقدار كلمات . ( 2 ) كذا ، والعبارة غير واضحة . ( 3 ) من قوله : " ( البطلان ) إلى هنا ليس في " ش " والعبارة في " ش " هكذا : ( فإن زعم الخصم ) المحكوم عليه ( البطلان ) أي بطلان الحكم الكلي حكم الذي به عليه ( نظر ) الحاكم الثاني ( فيه ) .