القضاء والشهادات — الصفحة ١٥٤

لو زعم المحكوم عليه بطلان الحكم

الواقعة الشخصية والعمل فيها ليس بأدون من العمل في الواقعة الشخصية

بفتوى المفتي ، وقد ادعوا الاجماع على عدم جواز رفع اليد والرجوع عنه في

نفس تلك الواقعة الشخصية ، وإن جوز بعضهم الرجوع عنه في مثلها ( 1 ) .

فالأقوى أن تجديد المرافعة غير مشروع .

وأبعد من ذلك : حمل عبارة الشرائع على هذا المعنى ، وأبعد من الكل

تجويز النقض حينئذ حتى بالظن الاجتهادي ، لأن هذه الصورة ليست بأولى

من صورة دعوى المحكوم عليه بالجور ، فتأمل .

وبالجملة ، فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز تجديد المرافعة .

هل يجب تتبع الحكم السابق ؟

( ولا يجب ) بمجرد تشهي المترافعين ( تتبع الحكم السابق ) ،

نعم ، له أن يتتبع بلا خلاف يظهر ، للأصل ، وإذا تتبع فلا يجوز النقض

( إلا مع علم الخطأ ) ، بناء على ما تقدم من التفصيل المعروف بين المتأخرين

بين العلم والظن الاجتهادي ( 2 ) ، فينقضه مع العلم بالخطأ وإن كان في حقوق

الناس ، ولم يطالب [ المتداعيين ] . . ( 3 ) .

لو زعم المحكوم عليه بطلان الحكم

المخالفين ( 4 ) فلا يفتى به ، ( فإن زعم الخصم ) المحكوم عليه

( البطلان ) ( 5 ) المدعى بالبينة وإلا أحلف الحاكم .

( 1 ) حكى الاجماع والجواز ، السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 616 عن العلامة قدس سره في نهاية الأصول . ( 2 ) راجع الصفحة : 143 وما بعدها . ( 3 ) ما بين المعقوفتين من " ش " ، والكلمة غير مقروءة في " ق " ، ومحل النقط منخرم في " ق " بمقدار ثلاثة أسطر تقريبا . ( 4 ) كذا في " ق " ، والعبارة في " ش " هكذا : ولم يطالب المتداعيين المخالفين . . الخ . ( 5 ) كذا في النسختين ، ويحتمل وجود سقط هنا ، لعدم الارتباط بين الكلمات .