القضاء والشهادات — الصفحة ١٥٣

لو جدد المترافعان الحكم إلى الحاكم الثاني هل يجوز تجديد المرافعة ؟

المدعي حرمة الشفعة مع الكثرة ( 1 ) ، وأما في غير مقام فصل الخصومة

فالظاهر عدم نقض الفتوى به .

يقض الحكم بالفتوى

وأما نقض الحكم بالفتوى ، فيعرف حاله مما ذكرنا في نقض الحكم

بالحكم ، وإن الحكم الذي لا ينقض هو الحكم في مقام الخصومة ، وأما غيره

فلا دليل على حرمة نقضه بالحكم ولا بالفتوى ، خصوصا على ما ذكره

الشهيد قدس سره ( 2 ) من أن الحكم أعم من القول بأن يقول : حكمت بصحة هذا

البيع ، ومن الفعل بأن يباشر ايقاع العقد بنفسه .

لو جدد المترافعان الحكم إلى الحاكم الثاني هل يجوز تجديد المرافعة ؟

ثم إن بعض المعاصرين ( 3 ) قد استثنى من صورة نقض الحكم

ما لو جدد المترافعان التحاكم إلى الحاكم الثاني برضى منهما ، وحكم بجواز

نقض الحكم السابق ولو بالاجتهاد بناء منه على أن التراضي منهما على رفع

اليد عن الحكم الأول جعله كأن لم يكن ، بل ربما حمل عليه العبارة المتقدمة

من الشرائع ( 4 ) المشتملة على وجوب النظر في أمر المحبوس الذي قضى عليه

بضمان مال ، وجعل هذا وجها للحكم بوجوب النظر ، مع أنه ليس بواجب ،

إلا إذا ادعى المحكوم عليه الجور في الحكم .

وأنت خبير بما في جعل تجديد المرافعة برضى المتداعيين سببا لوجوب

النظر ، لعدم الدليل على دوران الأمر مدار تشهي المترافعين ، والأصل بقاء

أثره ، مع منافاته لأدلة وجوب الرضى بالفقيه حكما ، مع أن حكم الحاكم في

( 1 ) الإرشاد 2 : 142 ، وفيه : ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها . ( 2 ) انظر الروضة البهية 3 : 75 . ( 3 ) الظاهر أنه صاحب الجواهر قدس سره ، انظر الجواهر 40 : 94 . ( 4 ) المتقدمة في الصفحة : 145 .