القضاء والشهادات — الصفحة ١٥٢

نقض الفتوى بالحكم

فالرد عليه رد عليهم - فلا دليل على حرمة نقضه بحكم آخر من نفس

الحاكم أو من غيره إذا تبين بعد النظر فيه خطأه بالاجتهاد ، بل مقتضى

وجوب الرجوع إلى الحق نقض الحاكم له ، لأن الحكم الثاني يصير حكم

الإمام عليه السلام ، وغيره حكم الجور .

وبالجملة ، فحال هذا الحكم حال الفتوى التي يرجع عنها المفتي ،

كما إذا وقع معاملة بالاجتهاد ثم تغير الاجتهاد ، وهو المسمى

ب‍ " نقض الفتوى بالفتوى " ، وقد علمت أن الأظهر فيه بحسب الأدلة النقض ،

وللمتأخرين هنا تفصيلات ليس هنا محل ذكرها .

وأولى منه : نقض الفتوى بالحكم ، والظاهر أنه اتفاقي إذا كان الحكم

في مقام فصل الخصومة ، لأن مقتضى أدلة نصب الحاكم وكونه حجة كون

حكمه نافذا على المتحاكمين وإن كان حكمهما بحسب الفتوى خلافه .

وظاهرهم عدم الفرق بين مخالفة المحكوم له للحاكم في الفتوى ،

وبين مخالفة المحكوم عليه إلا أن الحكم في الصورة الأولى لا يخلو

عن اشكال ، بل منع ، لأن ظاهر أدلة حجية الحاكم حرمة رده ممن

حكم عليه ، ولو كان مقتضى فتواه بطلان حكمه .

أما جواز عمل المحكوم له بحكمه مع مخالفته لفتواه ، فهو محل كلام ،

بل لا يجوز له الترافع إليه ، مثل إذا تنازعا في بيع وقع على بعض

المسوخات فحكم بالصحة ، بناء على طهارتها ، فإذا فرض اعتقاد أحد

المتداعيين فنجاستها وفساد البيع ، فكيف يجوز أكله الثمن بمجرد حكم الحاكم

بالصحة ؟ ! بل يحرم حينئذ مطالبة المشتري بالثمن والترافع به إلى من يرى

طهارتها وصحة البيع ، وسيأتي في كلام المصنف الجزم بالتحريم فيما إذا اعتقد