القضاء والشهادات — الصفحة ١٥١

إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه

وإن كان بالأمر الثانوي - وهو ايجاب الحكم بمقتضى الطرق المجعولة

شرعا للحق الواقعي - فهذا الأمر قد امتثل مرة واحدة وحصل المطلوب

في الحكم السابق ، ولا مزية للحكم الثاني عليه ، لأن كلا منهما إنما أمر به ،

لكونه مؤدى الطريق الظاهري .

إلا أن يقال : أن الدليل إنما أوجب الحكم بالحق الواقعي ، ولما تبين

بالظن الاجتهادي - الذي هو بمنزلة العلم - إن هذا الحكم الثاني هو الحق

الواقعي دون ما حكم به أولا ، تعين الحكم به .

وهذا الكلام يجري في كل واجب أتى به أولا بظن اجتهادي ثم

تغير الظن .

والأصل في المسألة : أن الظن الاجتهادي موجب لانقلاب التكليف ،

أو أنه طريق صرف ومرآة محضة للواقع ؟ والأظهر هو الثاني ، وإن كان

عمل العلماء ، بل سيرة المسلمين في بعض المقامات يقتضي العمل على الأول .

فالأولى الاقتصار على مقامات الاجماع والسيرة ، وقد أشبعنا الكلام

في هذه المسألة في الأصول في باب الرجوع عن الفتوى ( 1 ) .

ومما ذكرنا ظهر أنه لو سلم عدم نقض الحكم بالاجتهاد من جهة

الاجماع أو السيرة أو لزوم الهرج ، فإنما هو في الحكومة المأمور بها في قطع

الخصومات ، وأما الحكم الناشئ من غير خصومة على القول بصحته

ووجوب الالتزام ، بحيث يحرم بعده الخصومة وجر المحكوم له إلى حاكم آخر

- من جهة عموم ( 2 ) ما دل على وجوب قبول حكم الحاكم ، لأنه حكمهم

( 1 ) التقليد : 80 - 81 . ( 2 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 وغيره من أبواب صفات القاضي .