القضاء والشهادات — الصفحة ١٥٠

إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه

نعم ، هو مشهور في ألسنة المعاصرين ومن يقرب منهم ، فالتمسك

بالاجماع المنقول في المسألة مما لا ينبغي ، فضلا عن المحقق .

وحينئذ فلا مانع من إبقاء كلام المحقق كعبارة الكتاب - الذي هو آخر

كتب المصنف ، وموافق لآخر عبارة ذكرها في باب نقض الحكم من

القواعد ( 1 ) - على ظاهرهما ، من إرادة الأعم من تبين البطلان بالقطع

أو بالظن الاجتهادي ، مع كون الاجتهاد الأول صحيحا أيضا .

بقي الكلام في حكم النقض بالاجتهاد بناء على ثبوت الخلاف

في المسألة ، فنقول : الأقوى حرمة نقض الحكم الأول بالاجتهاد ، لا لما قيل ( 2 )

من لزوم الهرج والمرج ، لضعفه بقلة نظر الحكام في أحكام غيرهم ،

بل أحكام أنفسهم ، ولا لقوله عليه السلام في المقبولة : " فإذا حكم بحكمنا

فلم يقبل منه فبحكم الله قد استخف وعلينا قد رد " ( 3 ) ، لأن المفروض إن

الحكم الثاني هو حكمهم عليهم السلام لا الحكم الأول ، ولذا لا يجوز أن يحكم به

في الزمان الثاني ، بل يجب رده وعدم قبوله ، بل لما تقرر في محله من أن

كل عمل أتى به بحسب الاجتهاد الأول ، فلا يجب إعادته لو ظهر فساده

بالاجتهاد الثاني ، لأن وجوب إعادته واستدراكه إن كان بالأمر الواقعي ،

وهو ايجاب الحكم بالحق الواقعي فهو غير ممكن ، لعدم العلم بكون ما فهمه

حكما واقعيا .

( 1 ) راجع القواعد 2 : 207 . ( 2 ) لم نقف عليه . ( 3 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .