القضاء والشهادات — الصفحة ١٤٧

إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه

أو ظنا إلى كون الحكم الأول حقا أنفذه ، وإلا أبطله .

ويؤيده في عبارة الشرائع أنه لو أريد صورة التقصير لم يناسب

قوله : " فإن كان موافقا للحق لزم " ( 1 ) لأن الحكم الناشئ عن الاجتهاد

لا يلزم وإن وافق الحق .

وقال في الخلاف : " إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه ، ثم بان أنه

أخطأ ، أو بان أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب نقضه ،

ولا يجوز الاقرار عليه بحال ، وقال الشافعي : إن أخطأ فيما لا يسوغ فيه

الاجتهاد ، بأن خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل

إلا معنى واحدا - وهو القياس الجلي على قول بعضهم ، والقياس الجلي

الواضح على قول الباقي منهم - فإنه ينقض حكمه ، وإن أخطأ فيما يسوغ فيه

الاجتهاد لم ينقض حكمه . . إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ،

وأيضا فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد ، وأن القول بالقياس والاجتهاد

باطل . فإذا ثبت ذلك ، فكل من قال بذلك قال بما قلناه ، وإنما خالف في ذلك

من جوز الاجتهاد " ( 2 ) ، انتهى .

ولا يخفى أن الظاهر منه - حيث ابتنى مسألة النقض على التخطئة

والتصويب - أنه أراد الأعلم من الحكم القطعي والظني الثابت بالاجتهاد

الصحيح . فاندفع توهم ظهور لفظ " بان " في القطع الواقعي ، مع أنه كيف

يجوز الفصل فيه بين ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ ؟ ! فإن تبين الخطأ

فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس إلا بالظن .

( 1 ) في " ق " : لزم ، وما أثبتناه موافق للمصدر . ( 2 ) الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 7 .