القضاء والشهادات — الصفحة ١٤٦

إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه

الحكم الأول ، إذا صدر عن اجتهاد صحيح ، كما عرفت من صريح القواعد ( 1 )

والدروس ( 2 ) ، فجمع بذلك الحمل بين كلماتهم وبين كلمات من تقدمهم ممن

أطلق النقض ، كالمحقق في الشرائع ( 3 ) وقبله ابن سعيد على ما حكي عنه ( 4 ) ،

وقبلهما ابن حمزة ( 5 ) ، وقبلهم الشيخ في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) .

قال في الوسيلة في آداب الحاكم الثاني : " وهو بالخيار في تتبع أحكام

الحاكم الأول إلا أن يستعدي المحكوم عليه ، فإذا تتبع وكان قد حكم بالحق

أمضاه ، وإن حكم بالباطل نفاه " ( 8 ) ، انتهى .

وأنت خبير بأن حمل هذا الكلام - كعبارة الشرائع المتقدمة -

على ما إذا علم البطلان بالدليل القطعي تقييد بلا شاهد ، وإهمال لحكم

ما إذا ثبت البطلان بالدليل الظني الاجتهادي ، فإن ابن حمزة وإن كان

ممن يعمل بالقطعيات ، إلا أن العمل بالظن عنده في ترجيح الأدلة المتعارضة

من حيث الدلالة غير عزيز .

فالظاهر أن مراده ومراد المحقق أنه إن أداه ( 9 ) نظره الصحيح علما

( 1 ) القواعد 2 : 206 . ( 2 ) الدروس : 173 . ( 3 ) الشرائع 4 : 75 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 529 . ( 5 ) الوسيلة : 210 . ( 6 ) المبسوط 8 : 101 . ( 7 ) الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 7 . ( 8 ) الوسيلة : 210 . ( 9 ) كذا في " ق " ، ويحتمل : أدى .