القضاء والشهادات — الصفحة ١٤٥

إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه

ولا فرق في ذلك بين الغفلة عن نفس ذلك الدليل الموجود كما إذا غفل

عن وجود الخبر الصحيح ، وبين الغفلة عن دليل اعتباره كما لو أنكر أحد

حجية الخبر الصحيح في مثل هذا الزمان ، مقتصرا في الفقه على الكتاب

والسنة المتواترة والاجماع ، مستندا في غير مواردها إلى الأصول العملية

ونظيره إنكار مفهوم الموافقة ، بل منصوص العلة في بعض المقامات ، بخلاف

ترجيح أحد المتعارضين على الآخر ، أو الاجتهاد في مقابل أصل البراءة ،

فإن خطأ المجتهد في ذلك لا يعد تقصيرا واشتباها ، وإن كان قد يتفق

الاشتباه والتقصير في ذلك أيضا ، إلا أنه لا يعلم ذلك إلا إذا كان هو الحاكم

الثاني ، أو أقر به الأول عند الثاني . وهذا بخلاف القسم الأول فإن مجرد

وجود ذلك الدليل الواضح دليل على تقصيره في الاجتهاد .

وقد حمل في المسالك ( 1 ) على ما ذكرنا من الصورتين السابقتين عبارة

الشرائع ، وهي : " أنه إذا قضى الحاكم الأول على غريم بضمان مال فأمر

بحسبه ، فعند حضور [ الثاني ] ( 2 ) ينظر فإن كان موافقا للحق ألزم ( 3 ) ، وإلا

أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا ( 4 ) ، انتهى .

وكأن الداعي على هذا الحمل ما اشتهر بين المتأخرين عن

المصنف قدس سره من أن الحكم الناشئ عن الظن الاجتهادي لا ينقض به

( 1 ) المسالك 2 : 290 . ( 2 ) من " ش " ، ولكن في المصدر هكذا ( الحاكم الثاني ) . ( 3 ) في " ق " : لزم ، وما أثبتناه موافق للمصدر . ( 4 ) الشرائع 4 : 75 .