القضاء والشهادات — الصفحة ١٤٤

إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه

وجب عليه ، وعلى غير الحاكم نقضه ، وإن خالف به دليلا ظنيا

لم ينقض إلا أن يقع الحكم خطأ ، بأن حكم بذلك لا لدليل قطعي ولا ظني

أو لم يستوف شرائط الاجتهاد ( 1 ) ، انتهى ( 2 ) .

ويمكن رد الصورتين إلى صورة التقصير في الاجتهاد ، إذ مع وجود

الدليل القطعي لا يعدل إلى غيره إلا غفلة أو اشتباها .

فالمراد بظهور الخطأ : ظهور التقصير في الاجتهاد وفساده ، كما فسره

به المحقق الشارح ( 3 ) ، واستظهره من عبارة الشهيد في الدروس ، حيث قال :

" ينقض الحكم إذا علم بطلانه ، سواء كان هو الحاكم أو غيره وسواء أنفذه

الجاهل به أم لا ، ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب أو المتواتر من السنة

أو الاجماع أو خبر واحد صحيح غير شاذ أو مفهوم الموافقة أو منصوص

العلة عند بعض الأصحاب ، بخلاف ما تعارض فيه الأخبار وإن كان بعضها

أقوى بنوع من المرجحات ، أو ما تعارض فيه عمومات الكتاب أو السنة

المتواترة أو دلالة الأصل إذا تمسك الأول بدليل مخرج عن الأصل فإنه

لا ينقض " ( 4 ) ، انتهى .

بناء على أن المعيار في النقض وجود دليل في المسألة ، قطعي أو ظني

لا يتعداه المجتهد إلا غفلة أو اشتباها .

( 1 ) القواعد 2 : 206 . ( 2 ) ورد في هامش " ق " - هنا - عبارة : " وقد حمل في المسالك على ما ذكرنا عبارة الشرائع ، وهي أنه إذا قضى الحاكم الأول على غريم " ، وسيأتي في الصفحة الآتية . ( 3 ) مجمع الفائدة 12 : 83 ، ذيل قوله : وكل حكم . ( 4 ) الدروس 2 : 76 ، مع اختلاف يسير في التعبير .