القضاء والشهادات — الصفحة ١٤٣

إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه

الدعوى المقررة في الشريعة ، كأن حكم بالبينة أو اليمين أو القرعة

في غير محالها ، وإما لمخالفته للحكم الشرعي الواقعي في تلك القضية ،

كأن حكم بالعول أو العصبة ، أو للحكم الاجتهادي فيها بأن تبين فساد

اجتهاده لغفلة عن معارض أو لغلط في رواية أو توهم صحة سندها

أو نحو ذلك ، ( فإنه ) يجب عليه في هذه الموارد أن ( ينقضه ) .

أما في الأولين ، فلكونه حكما بالجور ، فلو أنفذه كان ممن قضى بالجور

وهو يعلم .

وأما في الثالث ، فلأن المفروض فساد الاجتهاد ، وعدم صيرورة

الحكم ظاهريا في حقه ، فهو كحكم العامي وإن لم يعلم مخالفته للواقع ،

بل لو علم موافقته للواقع أيضا ، فاللازم تجديد الحكم به ، لأن السابق

كالعدم ( سواء كان هو الحاكم ) ( 1 ) به ، ( أو ) كان الحاكم به ( غيره ،

وسواء كان مستند الحكم ) في المسألة ( قطعيا ) كأن كان عليه نص كتاب

أو سنة متواترة أو إجماع ( أو ) كان اجتهاديا ) كسائر ظنون المجتهد .

ثم إن الظاهر أن المراد بظهور البطلان هو العلم به ، وحصوله فيما إذا

كان مستند الحكم قطعيا ، ظاهر . وأما إذا كان ظنيا فلا يحصل القطع بالبطلان

إلا إذا وقع التقصير في الاجتهاد وبين فساده ولو لغفلة .

وحينئذ فالنقض في صورتين ، إحداهما : صورة العلم بمخالفة الحكم

للواقع ، والأخرى صورة العلم بمخالفته لمقتضى ( 2 ) الاجتهاد الصحيح

عند الحاكم به ، وحينئذ فيوافق ما في القواعد من أنه إذا خالف دليلا قطعيا

( 1 ) في الإرشاد : " كان الحاكم هو " . ( 2 ) كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة ، وفي " ش " : بمقتضى .