القضاء والشهادات — الصفحة ١٤٢

إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه

فإذا تم سبب الحكم ثبت حق المدعي ، فإيقاف الحكم لحق المانع ( 1 )

ففي الحبس جمع بين الحقين ، وفي الاطلاق تضييع لحق المدعي ، كما أن

في الحكم إضاعة حق المنكر .

وأما على القول بشرطية العدالة ، فلم يتم ما على المدعي من إقامة

سبب الحكم .

وأما ما ذكره للشيخ من الاستناد إلى أصالة العدالة ، فهو حسن على

مذهب الشيخ ، لتمام سبب الحكم وبقاء حق المنكر ، والابتناء الذي ذكره

إنما هو على المذهب المشهور في العدالة .

فحاصل ما ذكره : أنا لو قلنا بأصالة العدالة صح قول الشيخ وإن

كانت العدالة شرطا ، ولو قلنا بعدمها فالمسألة مبتنية على كون العدالة شرطا

أو مانعا . فقد أتى قدس سره في المسألة بما لا مزيد عليه ، غير أن المختار هو القول

المشهور إن ( 2 ) قلنا بمانعية الفسق ، لأن تمام السبب لا يحصل إلا برفع المانع

فهو أيضا لحق المدعي ، وسقوطه مع الاعتراف لو قلنا به فليس لكونه حقا

للمنكر .

عدم ثبوت التزكية إلا بشهادة عدلين

( و ) اعلم أنه ( لا تثبت التزكية ) في ظاهر الشريعة للحاكم

( إلا بشهادة عدلين ) ، للأصل وظهور الاجماع . [ )

كيف تثبت الترجمة ؟

وكذا الترجمة .

ما يجب في كاتب القاضي

ويجب في كتاب القاضي العدالة والمعرفة ، ويستحب الفقه ) ] ( 3 ) .

إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه

( وكل حكم ظهر ) واتضح ( بطلانه ) إما لمخالفته لطرق قطع

( 1 ) كذا ظاهرا . ( 2 ) في " ش " : وإن . ( 3 ) من الإرشاد ، ولم نقف على شرح لهذه العبارة .