القضاء والشهادات — الصفحة ١٤١

هل يحبس المنكر حتى حضور المزكي ؟

إذ لولاه لما أمكن الشهادة بالفسق ، لاحتمال التوبة ( و ) حسن الحال ،

كما أن ( مع ثبوت العدالة ) عند الحاكم في زمان بالعلم أو بالبينة

( ويحكم باستمرارها ) للاستصحاب المتفق على جريانه ، بل لولاه لا نسد باب

التعديل .

وفي اعتبار ظن الشاهد أو الحاكم ببقائها وجهان ، أحوطهما ذلك ،

ولعله لذا حكي عن بعض ( 1 ) تجديد النظر إذا مضت مدة يمكن فيها التغيير .

هل يحبس المنكر حتى حضور المزكي ؟

( ولو طلب المدعي ) بعد إقامة البينة ( حبس المنكر إلى أن يحضر

المزكي لم يجب ) لأن الحبس عقوبة لم يثبت موجبها .

ولا فرق في ذلك بين كون العدالة شرطا أو كون الفسق ما نعا ، لفقد

شرط الحكم على القولين ، أما على الأول فواضح ، وأما على الثاني فلأن

المفروض اشتراط العمل على الأصل بالفحص وإلا لم يوقف الحكم .

ومما ذكر يظهر ما في المسالك من ابتناء الحكم المذكور على كون

العدالة شرطا ، وابتناء قول الشيخ بالحبس ( 2 ) على كون الفسق مانعا ،

مع أنه استدل لقول الشيخ بأن الأصل في المسلم العدالة ( 3 ) ، الظاهر في أنها

شرط مطابق للأصل ، إلا أن يوجه الابتناء المذكور بأنه على القول

بمانعية الفسق يتم سبب الحكم بإقامة البينة ولو لم تعدل ، وإنما يتفحص

عن المزكي مراعاة لجانب المنكر ، ولذا لو اعترف بالتزكية لم يجب الفحص ،

( 1 ) المبسوط 8 : 112 . ( 2 ) المبسوط 8 : 93 . ( 3 ) المسالك 2 : 289 .