القضاء والشهادات — الصفحة ١٤٠

حرمة الشهادة بالجرح من دون مشاهدة

عادة ، ولو في ظاهر الحال ، مع عدم تطرق الاحتمال المعتد به عرفا ،

( أو ) العلم به ، لأجل ( الشياع الموجب للعلم ) .

وأما مطلق الظن فلا يجوز الجرح به اجماعا ، على ما يظهر من

بعضهم ، لأنه كالعدالة في كونه أمرا باطنيا لا يحصل العلم به غالبا ،

بل هي حسي ، فهو كسائر الموضوعات التي قيل فيها : " على مثل الشمس

فاشهد أو دع " ( 1 ) ، بل هذا أولى لمثل قوله عليه السلام : " كذب سمعك وبصرك

عن أخيك " ( 2 ) وغيره ( 3 ) مما دل على حرمة سوء الظن ، فضلا عن إظهاره

للناس ، خصوصا حكام الشرع .

نعم ربما يستفاد من بعض الأخبار المتقدمة في ثبوت الولاية

بالاستفاضة ( 4 ) : جواز الجرح بالاستفاضة ، ولعله تردد في المسالك في

جواز الاستناد إلى الشياع الموجب للظن المقارب للعلم ، وإن جعل المنع

أولى ( 5 ) ، وقد تقدم لك النظر في الخبر المذكور ( 6 ) .

نعم ، ربما يحتمل جواز الاستناد في الشهادة بالجرح بالبينة ، كما يجوز

الاستناد فيها إلى الاقرار على ما صرح ( 7 ) به الشارح ، وإلى الاستصحاب ،

( 1 ) الوسائل 18 : 250 ، الباب 20 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 8 : 609 ، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 8 : 613 ، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة . ( 4 ) راجع الصفحة : 73 . ( 5 ) المسالك 2 : 293 . ( 6 ) راجع الصفحة : 73 . ( 7 ) مجمع الفائدة 12 : 82 .