القضاء والشهادات — الصفحة ١٣٨

لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل

الملكة وصدور الكبيرة فيكون من القسم الأول ، لأن الشهادة بالعدالة

الواقعية يتضمن اثبات الملكة مع تحقق الترك فعلا وإلا فالملكة المجامعة مع

الكبيرة ليست عدالة ، بل السبب ابتناء التعديل - غالبا - على الاطلاع على

الملكة مع تحقق الترك فعلا ، ولعدم الاطلاع عليه بعد المراقبة التامة الظاهرة

في الدلالة على الترك الواقعي .

ومثله ما لو استند المعدل إلى مشاهدته مواظبا للعبادة ، وشهد الجارح

بفساد عباداته الواجبة والمندوبة ، لخلل لم يطلع عليه المعدل ، فإنه يقدم

الجرح .

وينعكس الأمر لو استند الجارح إلى مصيبة كبيرة ، بناء على حصول

القطع له من ظاهر الحال مع عدم تفطنه بالاحتمال ، وعدله المعدل مع اطلاعه

على ذلك الفعل ، بحيث يكون ذلك إما لتوجيه ذلك الفعل على وجه

لا يوجب الفسق ، وإما لاطلاعه على التوبة عنه في الزمان المتأخر ،

كما لو قال الجارح : أنه عشار يأخذ العشور كل يوم ، وشهد المعدل بأنه

عادل ، فإن الظاهر أن المعدل مع ظهور اطلاعه على كونه عشارا لم يعدله

إلا لأجل أنه علم منه أن أخذ العشور لضرورة مسوغة كالتقية ، أو لأجل

أنه علم منه التوبة .

وإن كانا كالنصين ، كما لو ذكر الجارح أنه قتل فلانا بالأمس ، وذكر

المعدل ملاقاته للمقتول اليوم ، ونحو ذلك ( وقف ) الحكم عند المصنف

وغيره ( 1 ) ، لعدم ثبوت التعديل ، ولا بد من حمل ذلك على ما إذا لم يعلم

الحاكم حالة سابقة له ، فإن علم عدالته فأتى المشهود عليه بالجارح فكذبه

( 1 ) انظر المسالك 2 : 292 ، والخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 12 .