القضاء والشهادات — الصفحة ١٣٧

لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل

المزكي بنسب الشاهدين ونسبتهما مع المتداعيين من حيث العداوة وعدمها ( 1 )

وفيه نظر ، لما عرفت .

بل الظاهر كلماتهم - حيث عنونوا المسألة بالتزكية والجرح - عدم

وجوب التعرض من المزكي بقبول شهادته في هذه الواقعة الخاصة ،

بل ولا يجب ذلك على الحاكم أيضا ، لاندفاع ذلك كله بالأصل الجاري

من دون اعتبار الفحص .

ولو ادعاه المشهود عليه أيضا ، لم يسمع منه إلا بالبينة ، إذ القول فيها

قول المشهود له .

ومن هنا ظهر أن الأقوى كفاية أن يقول المعدل : " إنه عدل " ،

ولا يعتبر ضم قوله : " لي وعلي " ولا ضم " أنه مقبول الشهادة " دفعا .

لاحتمال عدم قبول شهادته بكثرة غفلته أو بموانع أخر ، لأن كل ذلك

مندفع بالأصل ، إلا أن تقوم بها البينة .

لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل

ثم إذا شهدت البينة بالتعديل ، فإن لم يقم المشهود عليه بينة بالجرح

فهو ، ( ولو ) أقام بينة بالجرح ( واختلف الشهود [ في الجرح والتعديل ] ( 2 )

قدم الجرح ) إن لم يعارض مضمون شهادته المعدل ، كما إذا أسند التعديل

إلى عدم رؤية الفسق منه بعد المعاشرة التامة ، وشهد الجارح بصدور الفسق

منه في زمان يبعد مراقبة المعدل له في ذلك الزمان .

( وإن تعارضا ) فإن كان أحدهما كالنص بالنسبة إلى الآخر قدم ،

كما لو أطلقا الجرح والتعديل ، فإنه يقدم الجرح ، لا لعدم التنافي بين وجود

( 1 ) المسالك 2 : 292 . ( 2 ) من الإرشاد .