القضاء والشهادات — الصفحة ١٣٦

هل يجب التفصيل في الجرح ؟

من إنه أحوط للحقوق .

وربما يستدل للمختار بأن من المعلوم المقرر في الشريعة حمل المشهود

به في جميع الشهادات على الأمر الواقعي ، وإن كان مما اختلف في أسباب

تحققه بين العلماء ، كما إذا شهد الشاهد بالملك أو بالنجاسة أو بغيرهما ،

مع احتمال استناده إلى ما لا يكون سببا للمشهود به عند الحاكم .

وهذا حسن ، لأن ما دل على وجوب تصديق قول العادل ظاهره

وجوب حمل مضمونه على ما هو المطابق للواقع ، فإنه ليس بأدون مما دل

على وجوب تصحيح فعل المسلم ، إلا أنه لا حاجة إليه فيما نحن فيه ،

بناء على ما ذكرنا من كون العبرة بمذهب الفاعل ، إذ العدالة والفسق

الواقعيان - حينئذ - يدوران مدار اعتقاد الفاعل ، فليسا من قبيل الملكية

والطهارة والنجاسة .

نعم ، يحتاج إلى هذه القاعدة بناء على ما ذكروه من أن العبرة بمذهب

الحاكم .

وكيف كان ، فالظاهر أنه لا يجب تعرض المزكي لما سوى العدالة من

شروط قبول الشهادة ، مثل انتفاء الأبوة والرقية والعداوة ، بل ولا منافيات

المروة ، بناء على كونها شرطا في قبول الشهادة لا مأخوذة في العدالة ،

لأن جميع هذه الأمور مندفعة بالأصل ، سواء جعلناها من قبيل الموانع

أم جعلنا عدمها شروطا ، لأن الشرط إذا كان أمرا عدميا صح احرازه

بالأصل ، فابتناء جريان الأصل في هذا المقام على كونها موانع ، ضعيف .

ويظهر من المسالك اعتبار تعرض المزكي لذلك كله ، ولذا اعتبر معرفة