القضاء والشهادات — الصفحة ١٣٥

هل يجب التفصيل في الجرح ؟

هل يجب التفصيل في الجرح ؟

نعم ، يصلح هذا مبنى للحكم بأنه ( يجب ) في الجرح ( التفصيل ( 1 )

على ) ما هو ( رأي ) المشهور ، لكنك قد عرفت أن العبرة بمذهب الفاعل

في تحقق أصل المعصية اجماعا ، وفي تحقق الفسق بها على الأقوى ، فحينئذ

لا يجوز له تفسيقه مستندا إلى سبب حتى يعرف منه اعتقاد كونه معصية

كبيرة ، وإلا فإذا احتمل في حقه أن يكون قد اعتقد بالتقليد أو الاجتهاد أن

الفعل الفلاني مباح أو صغيرة لو يتوعد عليه بالخصوص ، فضعف داعي تركه

لظن أنه من الصغائر المكفرة ، لم يجز تفسيقه به .

نعم ، لو كان كان جميع المعاصي عند الحاكم كبيرة مفسقة ، ولم يكن الأمر

كذلك عند الفاعل ، لم يبعد اعتبار مذهب الحاكم ، لكن الاختلاف في هذه

المسألة لا يوجب وجوب التفصيل ، لأن الجرح إن كان مستندا إلى ما يكون

معصية عند الفاعل كان فسقا عند الحاكم ، وإلا لم يجز جرحه ، لما عرفت من

أن العبرة في تحقق المعصية مذهب الفاعل اجماعا .

فظهر مما ذكرنا : عدم الفرق بين التعديل والجرح في صحة الاطلاق

وعدم وجوب [ التفصيل ] ( 2 ) ، وإن القول المشهور بالتفصيل - في التفصيل بين

الجرح والتعديل - لم يقم عليه دليل ، وأن ما ذكره في المختلف ( 3 ) أولا من

التسوية في لزوم التفصيل ، وما جنح إليه أخيرا - وفاقا لبعض العامة ( 4 ) - من

عكس التفصيل ، كلاهما عليل ، خصوصا بعد التعليل بما ذكره في الأخير

( 1 ) في الإرشاد : " التفسير " . ( 2 ) من " ش " . ( 3 ) المختلف : 705 - 706 . ( 4 ) وهو موافق لقول أبي حنيفة ، انظر المغني لابن قدامة ، كتاب القضاء 9 : 69 .