القضاء والشهادات — الصفحة ١٣٤

هل يجب التفصيل على الشاهد في التزكية ؟

أيضا : الاعتبار بحال الفاعل ، نظير ما إذا اختلفا في أصل كون الفعل معصية

وثانيا : لو سلم أن العبرة في ذلك بمذهب الحاكم لم ينفع تفصيل

الكبائر ، بل على ما عرفت - من قوله في المختلف : من أنه يحتمل أن يكون

شئ غير مؤثر عند المزكي مؤثرا عند الحاكم ، فيكون الاطلاق تغريرا

للحاكم - يكون اللازم ذكر جميع ما يحتمل أن يكون كبيرة أو صغيرة ليشهد

له بترك الأولى والاصرار ( 1 ) على الثانية أو بثبوت ملكة ذلك له ، وهذا

مما يعجز فحول العلماء عن استحضاره حين الزكية فضلا عن العوام ،

فلو أهمل شيئا منها ولم يذكر تركه أو ملكة تركه ، احتمل أن يكون

عند الحاكم كبيرة أو صغيرة يكون الاصرار عليه كبيرة .

نعم ، لو ذكر الحاكم له أولا جميع ما هو كبيرة عنده وما هو صغيرة

عنده ، ليشهد بترك الأولى وترك الاصرار على الثانية صح . لكن لا يخفى

ما فيه أيضا .

فحاصل ما ذكرنا ، أن المزكي إذا قال : لفلان ملكة العدالة ، فلا بد

من حمله على ملكة ترك ما هو كبيرة عند الفاعل ، لا ما كان كبيرة في الواقع

باعتقاد الشاهد أو الحاكم ، ولا يحتاج إلى تفصيل الكبائر ، ولا ينفع تفصيلها .

نعم ، يحتاج إلى علم المزكي بوجود ملكة ترك جميع المعاصي ، أو علمه

بمذهب الفاعل في الكبائر ليعلم منه ملكة تركها بالخصوص ، فافهم .

فتحصل مما ذكرنا : عدم وجوب التفصيل في التعديل ( و ) إن قلنا :

إن العبرة ( في ) أسباب ( الجرح ) بمذهب الحاكم .

( 1 ) في " ش " : وترك الاصرار .