القضاء والشهادات — الصفحة ١٣٣

هل يجب التفصيل على الشاهد في التزكية ؟

وإن أريد تفصيل الكبائر التي يشهد له بملكة تركها بأن يقول : أشهد

أن له ملكة المواظبة على الواجبات ، وترك كذا وكذا . . إلى آخر الكبائر ،

من دون أن يشهد بتركها فعلا ، فربما يرجح في النظر عدم الفرق بين التعديل

والجرح في ذلك ، لما ذكره المصنف قدس سره في المختلف حيث قال : " إن الوجه

التسوية بينهما ، يعني الجرح والتعديل . لنا أن المقتضي لتفصيل الجرح ثابت

في التزكية ، فإن الشئ قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد ويكون

جارحا عند الحاكم ، فإذا أطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على عدم تأثير

ذلك الشئ فيه كان تغريرا للحاكم ، بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقا ،

ويستفصل عن سبب التعديل ، لأنه أحوط للحقوق " ( 1 ) ، انتهى .

إلا أنه يرد عليه ، أولا : أن المزكي لا بد أن يمشي في الكبائر على

مذهب الفاعل دون مذهبه أو مذهب الحاكم ، كما هو المتعين إذا اختلف

مذاهبهم في أصل المعصية ، فما يعتقده الفاعل صغيرة أو يعتقده مباحا

لا يعتبر ملكة تركه فيه وإن كان عند المزكي والحاكم كبيرة ، فيتوقف

التعديل حينئذ على معرفة مذهب الشاهد في الكبائر ، ولا يحتاج إلى تفصيل

الكبائر أصلا ، بل التفصيل لا ينفع ، إذ لا يجوز للحاكم جرحه بما يكون

كبيرة عنده ، إذ لعله مباح أو صغيرة عند الفاعل .

فما استند إليه المصنف قدس سره في لزوم التفصيل من احتمال اختلاف

المزكي والحاكم ، محل نظر .

نعم يستقيم ذلك في الذنوب التي يراها الحاكم كبيرة والفاعل صغيرة ،

إذا قلنا بأن ذلك أيضا يوجب التفسيق ، لكنه محل نظر ، بل الأولى هنا

( 1 ) المختلف : 706 .