القضاء والشهادات — الصفحة ١٣٢

هل يجب التفصيل على الشاهد في التزكية ؟

جواز استناد المعدل إلى شهادة العدلين ، فتأمل .

والظاهر جواز استناده إلى الاستصحاب ، وسيأتي تفصيل الكلام في

مستند الشهادة في باب الشهادات إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

هل يجب التفصيل على الشاهد في التزكية ؟

( و ) كيف كان ، فالظاهر أنه ( لا يجب ) على الشاهد في التزكية

( التفصيل ) لما له ملكة تركها من الكبائر ، وفاقا للمشهور ، لا لأن أسباب

الفسق غير محصورة الأنواع ، ولا متناهية الأفراد ، ولا لأن العدالة هي

الأصل والفسق طارئ ، ولا لأن التعديل يرجع إلى الشهادة بأنه لم يشاهد

الفسق منه مع طول الصحبة فهي شهادة على النفي ، لأن جميع ذلك محل نظر .

والتحقيق أن يقال : إن أريد من تعرضه للتفصيل تعرضه بقوله :

لم أشاهد منه بعد المعاشرة كذا وكذا . . إلى آخر المعاصي ، بأن يشهد بترك

الكبائر عن ملكة ، فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب التفصيل ،

لأن المقصود من الاستزكاء استكشاف وجود الملكة الباعثة على ترك

ما يوجب فعله الفسق ، وأما تركه بالفعل فإنما يستفاد من الملكة المانعة بمعونة

أصالة العدم ، كما في مستصحب العدالة . كيف ؟ ! ولولا الأصل لم يثبت ذلك

بقول الشاهد : " لم أر منه ذلك " لأن عدم الرؤية لا يعلم منه عدم الوجود ،

بل ولا يظن منه ذلك ، لأن كثيرا مما يوجب الفسق مما لم تجر العادة بفعلهما ( 2 )

إلا في الخلوات . وترك المعاصي الظاهرة لا تدل على ترك مثل ذلك إلا إذا

أوجب علما أو ظنا بالملكة ، فالأمارة على الترك في الحقيقة هي الملكة ،

وقد شهد بها الشاهد .

( 1 ) راجع باب الشهادات في الصفحة : 263 وما بعدها . ( 2 ) كذا في " ق " ، وفي " ش " : بفعلها . والظاهر أن الصحيح : بفعله .