القضاء والشهادات — الصفحة ١٣٠

كيف يعرف المزكي عدالة الشاهد ؟

من المرافعات وغيرها .

والظاهر من كلماتهم الاتفاق على عدم كفاية مطلق الظن بالعدالة

سيما للحاكم ، ولذا اعتبروا في المعدل : العدالة والتعدد والاستناد إلى العلم ،

مضافا إلى عدم الدليل على اعتبار مطلق الظن ، لأن انسداد باب العلم

بها غالبا ، ولزوم الحرج - من الاقتصار على العلم أو البينة - لا يوجب

العمل بمطلق الظن إلا إذا لم يثبت من الشرع اعتبار خصوص مرتبة منه ،

وقد ثبت في المقام من الأخبار المتكاثرة كفاية الظن البالغ حد الوثوق ، حتى

يصح عرفا أن يقال : أنه عفيف صائن صالح ، ويصدق عليه أن ظاهره

ظاهر مأمون ، وأنه يوثق بدينه وأمانته ، وأنه مرضي وممن يرضى ،

وغير ذلك من العناوين المذكورة في النصوص ( 1 ) . وكما يجوز العمل بهذا الظن

يجوز الاستناد إليه في التعديل ، كما صرح به الشارح قدس سره ( 2 ) .

ويمكن أن يراد من " المعرفة " في المتن ما يعم هذا ، إذ يصدق عليه

عرفا أنه عرف بالعدالة ، مع احتمال أنه لا يبعد أن يراد معرفة الأمور الباطنة

التي يستدل بها ولو ظنا على ثبوت العدالة لا معرفة نفس العدالة .

ويؤيد ذكرنا من جواز العمل بهذا الظن والاستناد إليه في الشهادة

ما في صحيحة ابن أبي يعفور ، من قوله عليه السلام - بعد ذكر ما يثبت به

العدالة - : " والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم

على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ، ويجب عليهم تزكيته

( 1 ) راجع الوسائل 18 : 288 ، الباب 41 من أبواب الشهادات . ( 2 ) انظر مجمع الفائدة 12 : 325 .