القضاء والشهادات — الصفحة ١٢٩

كيف يعرف المزكي عدالة الشاهد ؟

ومنها : ما دل على عدم قبول شهادة الظنين والمتهم ( 1 ) .

ومنها : ما دل على أن من كان على فطرة الاسلام وعرف بالصلاح

في نفسه جازت شهادته .

لو ظهر فسق الشاهدين حال الحكم

[ ( ولا البناء على حسن الظاهر ، ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه ،

ويسأل عن التزكية سرا ) ] ( 3 ) .

كيف يعرف المزكي عدالة الشاهد ؟

( ويفتقر المزكي ) في التزكية ( إلى المعرفة الباطنة المستندة إلى تكرار

المعاشرة ) ، لأن الملكة من الأمور الباطنة ، والغالب التستر بالمعاصي فمعرفة

وجودها موقوفة على الخلطة التامة والصحبة المتأكدة . نعم ، قد تحصل

المعرفة بأدنى خلطة ، لكن الكلام مبني على الغالب .

وكيف كان ، فظاهره اعتبار العلم بالملكة في مستند الشهادة بها وعدم

كفاية الظن بها في التعديل ، وهو ظاهر غيره أيضا ( 4 ) ، وصرح في القواعد

بأنه لا يجوز الجرح والتعديل بالتسامع ( 5 ) ، بل ربما يظهر من هذا وغيره

عدم جواز العمل في طريق العدالة إلا بالعلم أو البينة كما في الجرح ،

وهو مشكل ، للزوم اختلال أمر الحكام ، ولزوم الحرج على الناس في أمورهم

( 1 ) الوسائل 18 : 274 ، الباب 30 من أبواب الشهادات . ( 2 ) الوسائل 18 : 290 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما بأيدينا ، وكتب ناسخ " ش " في الهامش ما مفاده : يحتمل فقد ورقة أو أكثر هنا فإن مقدارا من متن الإرشاد لم يشرح هنا . ( 4 ) انظر الشرائع 4 : 77 ، والجواهر 40 : 114 . ( 5 ) القواعد 2 : 206 .