القضاء والشهادات — الصفحة ١٢٧

هل يمنع الفسق من قبول الشهادة ؟

الفسق . والأخبار الدالة على اشتراط العدالة أو ما هو مساوق لها متواترة

جدا ، فلا بد من إحراز الشرط ، ولا يكفي عدم العلم بعدمه .

ثم لو سلمنا مانعية الفسق ، منعنا عن اعتبار أصالة العدم قبل الفحص

في مثل المقام ، وإن كان الشبهة في الموضوع ، لأن اللازم منه تضييع حقوق

كثيرة ، بل الهرج والمرج في الأنفس والأموال والأعراض ، فتأمل .

وأما رواية سلمة بن كهيل ( 1 ) ، فهي على تقدير سلامة سندها تدل على

خروج الظنين ، وهو المتهم ، ومجهول الحال متهم ، فتأمل . مع أن سوق

الرواية اعتبار العلم أو الظن بعدم كونه مجلودا أو معروفا بشهادة الزور

أو ظنينا ، إلا أن هذه موانع تدفع عند الشك بالأصل من دون فحص ،

وقد دل غير واحد من الأخبار ( 2 ) على كون الفاسق داخلا في الظنين .

وأما رواية علقمة ( 3 ) ، فالظاهر أن المراد منها بقرينة قوله عليه السلام :

" فهو من أهل العدالة والستر " من لم تره بعد المباشرة والفحص في الحال

يرتكب ذنبا ، وإلا فكيف يمكن الحكم على مجهول الحال الذي ما رأيناه

إلا في مجلس المرافعة أنه من أهل الستر ؟ ويؤيده قوله : " وإن كان في نفسه

مذنبا " يعني فيما بينه وبين الله تعالى ، فالرواية في مقام أن مجرد المعصية

ولو في الباطن لا يقدح ، كما يشعر به قوله عليه السلام : " وإلا لم تقبل إلا شهادة

الأنبياء والأوصياء " فإن هذه الملازمة لا تستقيم إلا إذا كان مجرد الذنب ،

ولو في الباطن قادحا .

( 1 ) المتقدمة في الصفحة : 124 . ( 2 ) الوسائل 18 : 274 ، الباب 30 من أبواب الشهادات . ( 3 ) المتقدمة في الصفحة : 124 .