القضاء والشهادات — الصفحة ١٢٥

ما يكفي لثبوت عدالة الشهود

داخل في ولاية الشيطان . . الحديث " ( 1 ) .

وإما لما دل على قبول شهادة المسلمين مع عدم العلم بفسقهم ، مثل

قوله عليه السلام : " إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم " ( 2 ) خرج منه من علم

فسقه .

ومثل مصححة حريز - في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى

فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران - قال : فقال : " إذا كانوا أربعة نفر

من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد

على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا به وعلموا ،

وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم جميعا ، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق " ( 3 ) .

ورواية علقمة قال : قال الصادق عليه السلام - وقد قلت له : أخبرني

عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : " يا علقمة كل من كان على فطرة

الاسلام جازت شهادته ، فقلت له : تقبل شهادة مقترف للذنوب ؟ فقال :

يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لم تقبل إلا شهادة الأنبياء

والأوصياء ، لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك

يرتكب . . إلى آخر ما تقدم " ( 4 ) .

لضعف الكل ، أما أصالة الصحة ، فلمنع كون الاسلام رادعا عن

( 1 ) الوسائل 18 : 292 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 . ( 2 ) الكافي 5 : 299 ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 18 : 293 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 18 . ( 4 ) الوسائل 18 : 292 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 . وانظر تمام الحديث في الصفحة السابقة .