القضاء والشهادات — الصفحة ١٢٤

ما يكفي لثبوت عدالة الشهود

ما يكفي لثبوت عدالة الشهود

( ولا يكفي ) في ثبوت عدالة الشاهد ( معرفته بالاسلام ) كما عن

الإسكافي ( 1 ) والمفيد ( 2 ) والشيخ في الخلاف ( 3 ) ، وقواه في السرائر ( 4 ) ، وهو الظاهر

من الوسيلة ( 5 ) . إما بناء على ما تقرر في الشريعة من أصالة الصحة ، لأجل

أن الاسلام ملكة رادعة عن المعاصي ، أو لما دل على حمل أمور المسلمين

تركا وفعلا وقولا على الصحة ( 6 ) ، فلا يترك واجبا ولا يفعل محرما ، وإما لأن

المستفاد من الأدلة كون الفسق مانعا ، فيدفع عند الشك بالأصل ، وإما لما دل

على كفاية مجرد الاسلام وعدم ظهور الفسق في ثبوت العدالة ،

مثل قوله عليه السلام لشريح - في رواية سلمة بن كهيل - : " واعلم أن المسلمين

عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلودا في حد لم يتب منه ، أو معروفا

بشهادة زور أو ظنين " ( 7 ) .

وقوله عليه السلام في رواية علقمة الآتية : " فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا

ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة

وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله ،

( 1 ) انظر المختلف : 717 . ( 2 ) انظر المقنعة : 725 . ( 3 ) الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 10 . ( 4 ) السرائر 2 : 117 . ( 5 ) الوسيلة : 230 . ( 6 ) منها في أصول الكافي 2 : 361 ، 362 ، وفي الوسائل 8 : 613 ، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة . ( 7 ) الوسائل 18 : 155 ، الباب الأول من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول .