القضاء والشهادات — الصفحة ١٢٣

استحباب الترغيب للصلح

محصل . وقد يشتبه هذا على كثير من المتفقهة ، فيظن أنه لا يجوز للحاكم

أن يأمر بالصلح ، ولا أن يشير به ، وهذا خطأ من قائله " ( 1 ) انتهى .

وعن تفسير العسكري عليه السلام الحاكي لكيفية قضاء

رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنه بعد ثبوت جرح الشهود : " أنه لم يهتك

ستر الشاهدين ولا عابهما ولا وبخهما ولكن يدعو الخصم إلى الصلح ،

فلا يزال بهم حتى يصطلحوا . . الخبر " ( 2 ) .

لكن الظاهر منه اختصاص الترغيب بصورة ثبوت جرح البينة

عنده صلى الله عليه وآله ، وعدم اطلاع المتداعيين على ذلك ، وإلا فصدره وذيله

دال على الحلف بعد عدم البينة ، أو جرح المدعى عليه لها ، من غير تعرض

للحلف ، وظاهر الروايتين المتقدمتين أيضا رجحان الصلح قبل ثبوت الحجة

لأحدهما ، وإن كان ظاهر أولهما مطلقا ، مع أن الحكم حق لمن هو أهله ،

فيجب فورا عند مطالبة صاحبه ، كغيره من حقوق الناس ( 3 ) .

[ ( وإن أشكل أخر إلى أن يتضح .

ولو سكتا استحب أن يقول : ليتكلم المدعي ، أو يأمر به إن احتشماه .

وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي ، وإلا طلب

المزكي ) ] ( 4 ) .

( 1 ) السرائر 2 : 160 . ( 2 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 674 ، الحديث 376 . ( 3 ) في " ق " : هنا بياض بمقدار ثلاث صفحات ، وأشار إلى ذلك ناسخ " ش " في الهامش ولعله ترك ذلك لشرح ما أوردناه بين معقوفتين . ( 4 ) من كتاب الإرشاد .