القضاء والشهادات — الصفحة ١٢٢

استحباب الترغيب للصلح

اشتغلنا عنها بما هو أهم .

وجوب الحكم إذا اتضح

( و ) اعلم أنه ( إذا اتضح الحكم ) ولم يبق فيه اشتباه حكمي

ولا موضوعي بحسب الأدلة المقررة من الشارع ( وجب ) الحكم ، إذا

التمسه من هو له ، وهو المدعي مع البينة ، والمنكر مع اليمين .

استحباب الترغيب للصلح

( و ) لكن ( يستحب ) للحاكم ( الترغيب ) لمن له الحكم

( بالصلح ) ، وفاقا للمحكي عن المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) وكثير ( 3 ) ، لكون

الصلح خيرا ، ولصحيحة هشام بن سالم : " لئن أصلح بين خصمين ، أحب إلي

من أن أتصدق بدينارين " ( 4 ) ، ورواية أبي حنيفة سائق الحاج ، قال :

مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا :

تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمئة درهم ، فدفعها إلينا من عنده ،

حتى إذا استوثق كل منا من صاحبه ، قال : أما إنها ليس من مالي ،

ولكن أبو عبد الله عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا لشئ

أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله " ( 5 ) .

قال في محكي السرائر : وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك ، لقوله

تعالى : ( والصلح خير ) ( 6 ) ، وما هو خير فللانسان فعله ، بغير خلاف من

( 1 ) المبسوط 8 : 170 . ( 2 ) السرائر 2 : 160 . ( 3 ) انظر اللمعة : 95 ، والروضة البهية 3 : 75 ، والجواهر 40 : 145 . ( 4 ) الوسائل 13 : 162 ، الباب الأول من أبواب أحكام الصلح ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 13 : 162 ، الباب الأول من أبواب أحكام الصلح ، الحديث 4 . ( 6 ) النساء : 128 .