القضاء والشهادات — الصفحة ١٢١

لو ورد الخصوم دفعة أقرع بينهم

وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه ( 1 ) ، والظاهر أن القرعة يصدق

على هذا أيضا ، كما اعترف به بعض ( 2 ) ، سيما إذا جعل الرقاع في بنادق .

وذكر في المبسوط أيضا : أنه إذا قدم رجلا بالسبق أو القرعة أو الرقعة

فحكم بينه وبين خصمه ، فإذا فرغ صرفه وقال : قم حتى يتقدم من بعدك ،

فإن قال : لي حكومة أخرى لم يلتفت إليه ، لأنه لو قضي بينه وبين كل

من يخاصمه أفضى إلى أن يستغرق المجلس لنفسه ( 3 ) انتهى . وظاهره

عدم الحكومة بين الأول وبين خصم آخر .

ولو كان له حكومة أخرى مع الخصم الأول ، ففي تقديمه على غيره

وجهان ، من اقتضاء القرعة تقديمه ، ولهذا قال بعض ( 4 ) - على ما حكي -

بوجوب كتابه أسماء الخصوم أيضا ، بل عن السرائر نسبة ذلك إلى رواية

أصحابنا ( 5 ) ، ومن اختصاص القرعة بما إذا لم يدل على خلافها دليل شرعي

ظاهر ، مثل لزوم تعطيل أحكام الناس ، فلعل له مع خصمه حكومات

لا تنقضي في يوم واحد .

ولعل الأنسب قصد الحكومة الواحدة للشخص الواحد حين الاقراع

مع كتابة خصمه أيضا ، فإن كان له خصم آخر أو حكومة أخرى مع خصمه

الأول ، كتب ثانيا على النهج السابق وجعل في الرقاع . وهنا فروع غير مهمة

( 1 ) انظر السرائر 2 : 156 ، والمراسم 230 ، والتحرير 2 : 183 . ( 2 ) انظر المسالك 2 : 294 ، والجواهر 40 : 146 . ( 3 ) المبسوط 8 : 153 . ( 4 ) انظر السرائر 2 : 156 . ( 5 ) السرائر 2 : 156 .