القضاء والشهادات — الصفحة ١٢٠

لو ورد الخصوم دفعة أقرع بينهم

إلا بالله وصلى الله على محمد وآله " ( 1 ) .

هذا ، مضافا إلى ما دل على عموم مشروعية القرعة فيما كان من

هذا القبيل ، ففي صحيحة حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن

أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة .

قال : " يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أخرج ( 2 ) ، قال : والقرعة سنة " ( 3 ) .

ثم إن الظاهر من اطلاق القرعة في النصوص والفتاوى لزوم الاقراع

في كل واقعة ، بأن يقرع لكل من الخصوم قرعة مستقلة ، بأن يكتب أسماء

الخصوم ويجعلها في بنادق ( 4 ) من طين أو شمع ويجعله عند من لم يحضر ،

فيقال له : أخرج ، كما صرح به كاشف اللثام ( 5 ) وتبعه غيره ( 6 ) .

وهذا قيد يؤدي إلى مشقة القاضي ، ولذا قيده في المبسوط بما إذا كان

العدد قليلا يمكن الاقراع بينهم ، قال : وإن كثروا وتعذرت القرعة كتب

الحاكم أسماءهم في رقاع وجعلها بين يديه ومد يده فأخذ رقعة بعد رقعة

كيف ما اتفق ، لأن القرعة تعذرت ( 7 ) ، انتهى .

( 1 ) الوسائل 18 : 191 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الحديث 19 . ( 2 ) في المصدر : أعتق . ( 3 ) الوسائل 18 : 187 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الحديث 2 . ( 4 ) البنادق : جمع " بندقة " ، وهي طينة مدورة مجففة ( مجمع البحرين 5 : 141 ، مادة بندق ) . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 328 . ( 6 ) انظر الجواهر 40 : 146 . ( 7 ) المبسوط 8 : 153 .