القضاء والشهادات — الصفحة ١١٩

لو ورد الخصوم دفعة أقرع بينهم

وتصيب . فقال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ " ( 1 ) ، وعن الخلاف أنه

مذهبنا في كل أمر مجهول ( 2 ) ، وظاهر المجهول في الرواية ومعقد الاتفاق :

الموضوع المشتبه المندرج واقعا تحت أحد عنوانين علم حكمهما ، فيختص

فيما تحقق السبق واشتبه السابق ، أما مع العلم بعدم السبق فلا اشتباه ، إلا أن

يراد من المجهول ما يعم ما جهل حكمه الخاص الثابت في الموضوع الخاص

من جهة المصالح الجزئية ، فإن الواردين دفعة وإن علم بعدم مرجح لأحدهما

من حيث العنوانات الكلية المتعلقة للأحكام الكلية الشرعية ، ولذا كان

الحكم فيها التخيير الواقعي للحاكم ، لولا أدلة القرعة - إلا أن المرجحات

الجزئية الموجودة في الموارد الجزئية غير معلومة الانتفاء ، بل معلومة التحقق

عادة ، فالقرعة لاستخراج الراجح بهذه التراجيح الخفية ، فهي نظير

الاستخارة في الأمور الخالية عن المرجح الظاهر الشرعي لبعضها على بعض ،

كما يشير إليه دعاء القرعة بعد التسمية : " اللهم فاطر السماوات والأرض ،

عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا

فيه يختلفون ، أسألك بحق محمد وآل محمد ، أن تصلي على محمد وآل محمد ،

وأن تخرج لي خير السهمين في ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمري ،

في عاجلة ( 2 ) أمري وآجله ، إنك على كل شئ قدير ، ما شاء الله لا قوة

( 1 ) النهاية : 346 ، والوسائل 18 : 189 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 11 . ( 2 ) الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 32 . ( 3 ) في الوسائل : عاجل أمري .