القضاء والشهادات — الصفحة ١١٥

ما يحرم على القاضي بالنسبة إلى الخصمين

( ولا ) يجب التسوية أيضا في المجلس ( بين المسلم والكافر ، فيجوز

إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما ) ، ولذا لما ترافع أمير المؤمنين عليه السلام

مع يهودي إلى شريح ، فقام شريح وجلس الأمير عليه السلام مكانه ، وجلس شريح

واليهودي بين يديه ، فقال عليه السلام : " لولا أنه ذمي لجلست معه بين يديك ،

غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله : لا تساووهم في المجلس " ( 1 ) .

والظاهر أن وجوب التسوية بينهما في سائر الأمور أيضا ساقط ،

لأن العمدة في هذا الحكم رواية سلمة بن كهيل المتقدمة ( 2 ) ، وهي مختصة

بالمسلمين ، بل الثانية كذلك أيضا ، بل الثالثة والرابعة ، حيث دلتا - بالظهور

أو النصوصية - على رجحان التسوية في المجلس المفقودة في الذمي ، فيكشف

عن اختصاصه بالمسلمين ، إلا أن الحكم بالاستحباب لا يخلو عن وجه ،

لرفع التهمة .

ما يحرم على القاضي بالنسبة إلى الخصمين

( ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين ) ما فيه ضرر على صاحبه ،

بأن يعلمه دعوى صحيحة مع عدم إتيانه بها ، كأن يكون مترددا أو ظانا ،

فيلقنه أن يوقع الدعوى بصورة الجزم ، لتسمع ( وتنبيهه على وجه الحجاج ) ،

بأن يدعي عليه قرض فيريد أن يجيب بالايفاء ، فيلقنه الجواب بإنكار

الاشتغال ، ونحو ذلك .

قيل ، لأنه نصب لصد المنازعة ، وفعل هذا يفتح بابها ( 3 ) ، وفيه تأمل ،

( 1 ) المبسوط 8 : 149 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة : 113 . ( 3 ) قاله العلامة في القواعد 2 : 205 .