القضاء والشهادات — الصفحة ١٠٥

حكم ارتزاق القاضي

القضاء ، فإن تعين عليه حرم مع الكفاية ، لأنه يؤدي فرضا قد تعين عليه ،

وإن لم يكن له كفاية حل له ، لأن عليه فرضا وهو التكسب وفرضا آخر

وهو القضاء ، فإذا أخذ الرزق جمع بين الفرضين ، لأن الرزق يقوم مقام

التكسب ، فكان الجمع بين الفرضين أولى من اسقاط أحدهما ( 1 ) ، انتهى .

وظاهر إطلاق الاجماع الذي ادعاه : عدم الفرق بين وجدان الكفاية

وعدمه ، بل استشهاده يدل على القطع بإرادة هذا الفرد من معقد الاجماع .

وأما عدم الجواز مع الغنى والتعين ، فلعدم المصلحة فيه ، لعدم جواز

التقاعد عنه حتى يكون الرزق داعيا إليه ، بل التقاعد عنه إلى أن يعطى

الرزق حينئذ موجب للفسق المخرج عن أهلية القضاء .

وكذا يجوز إعطاء القاضي الغني إذا علم أن يتطوع بالقضاء من دون

التماس رزق ، فإن وجد متطوعا لم يجز له اعطاء من يطلب عليه الرزق ،

كما صرح به في المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) ، فإطلاق بعضهم جواز إعطاء الغني

محمول على ذلك .

ومما يدل على جواز إعطاء الرزق للقضاة : رواية حماد الطويلة

الواردة في الخمس وغيره من حقوق الله وفيها : " وأما الأرضون التي

أخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها أو يحييها - ثم ذكر

الزكاة وحصة العمال ، إلى أن قال - : ويؤخذ الباقي فيكون أرزاق أعوانه

على دين الله وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في

( 1 ) المبسوط 8 : 84 . ( 2 ) المبسوط 8 : 160 . ( 3 ) السرائر 2 : 178 .