القضاء والشهادات — الصفحة ١٠٠

أخذ القاضي الجعل على القضاء

ويؤيد ما ذكرنا من اطلاق الحكم في المسألة ، بل يدل عليه : رواية

يوسف بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من

نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج

الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة " ( 1 ) ، فإن الظاهر أن المراد بالرشوة المسؤولة

هو الأجر على الفتوى والقضاء .

ونحوها صحيحة ابن سنان : " عن قاض يأخذ من السلطان على

القضاء الرزق ، قال : ذلك السحت " ( 2 ) بناء على أن المراد بالرزق على القضاء

الأجر عليه ، وأن القاضي يشمل القاضي الجامع للشرائط ، لا ما هو الغالب

في قضاة ذلك الزمان .

والمروي في الخصال أن السحت أنواع كثيرة ، وعد منها : أجور

القضاة ( 3 ) .

ثم ظاهر اطلاق ما تقدم : حرمة الجعل ، حتى فيما إذا لم يحصل له كفاية

من محل آخر - كتبرع متبرع أو بيت مال موجود أو مال آخر للفقراء -

ولو يوجد من يجبره الحاكم على الانفاق عليه ، لكن يعارض وجوب القضاء

حينئذ وجوب التكسب ، والترجيح لوجوب التكسب .

وهل يجوز حينئذ أن يأخذ الجعل جمعا بين الواجبين ؟ وجهان :

من إطلاق ما ذكر من الوجوه ، ومن أن القضاء حينئذ غير متعين عليه

( 1 ) الوسائل 18 : 163 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 18 : 161 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول . ( 3 ) الخصال 1 : 329 ، الحديث 26 ، الوسائل 12 : 64 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 12 .