تفسير جوامع الجامع — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

أنه سبحانه نفى غفران الشرك أولا وقد حصل الإجماع على أنه سبحانه يغفره

بالتوبة ثم أثبت غفران ما دون الشرك من المعاصي ، فينبغي أن يكون المراد غفران

من لم يتب منها ليخالف المنفي المثبت ، ثم علق المشية بالمغفور لهم فقال : * ( لمن

يشاء ) * أي : يغفر الذنوب التي هي دون الشرك لمن يشاء أن يغفر له من المذنبين

ليكون العبد واقفا بين الخوف والرجاء خارجا عن الإغراء ، إذ الإغراء إنما يحصل

بالقطع على الغفران دون الرجاء للغفران المعلق بالمشية .

وقال جار الله : إن المنفي والمثبت في الآية موجهان إلى قوله : * ( لمن يشاء ) *

والمراد بالأول : من لم يتب ، وبالثاني : من تاب ( 1 ) . وهذا الذي قاله غاية في الفساد

والبطلان ، لأنه يكون معنى الآية إذ ذاك أنه سبحانه لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو

غير التائب ويغفر لمن تاب منه ، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء وهو التائب

ولا يغفر لمن لم يتب منه ، فيصير المنفي والمثبت - كما ترى - سواء في الحكم

والمعنى ! ! حاشا كلام الله الذي بهر العقول بفصاحته عن مثل هذه النقيصة التي يربأ

بكلام كل عاقل عنها ، على أن التوبة إذا حصلت أوجبت عنده إسقاط العقاب

فكيف تعلق به ( 2 ) المشية ؟ وهل يستجيز عاقل أن يقول : أنا أقضي الدين إن شئت

أو لمن شئت ؟ جل ربنا عن مثله وتقدس ، اللهم لك الحمد على تأييدك وتسديدك

* ( ومن يشرك بالله فقد افترى ) * أي : ارتكب * ( إثما عظيما ) * وهو مفتر في زعمه ( 3 )

أن العبادة يستحقها غير الله سبحانه .

سورة النساء / 49 - 51

* ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء

ولا يظلمون فتيلا ( 49 ) انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به

( 1 ) الكشاف : ج 1 ص 519 - 520 . ( 2 ) في بعض النسخ : بها . ( 3 ) في بعض النسخ : قوله .