الكامل — الجزء ١، الصفحة ٠.١٢

مقدمة المؤلف

علم الجرح والتعديل

نقدم لهذا البحت بعبارة ابن دقيق العبد ( أعراض المسلمين حفرة من حفر النار ، وقف عليها

المحدثون والحكام ) ( 1 ) . نقول : وعلى الرغم من ذلك ، فلا بد صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من

الخوض في هذا الميدان فنقول :

- هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة ، وعند مراتب تلك الألفاظ .

رتبته : هذا العلم من فروع علم رجال الحديث ، والكلام في الرجال جرحا وتعديلا ثابت عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم ، جوز ذلك تورعا وصونا للشريعة

لا طعنا في الناس ، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة ، والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت

في الحقوق والأموال ( 2 ) .

وقال ابن عبد البر : هذا باب قد علط فيه كثير من الناس ، وضلت به نابتة جاهلة لا تدري

ما عليها من ذلك .

والصحيح في هذا أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته ، وبانت ثقته

وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته بينة عادلة تصح بها جرحته على

طريق الشهادات . والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر .

- واما من لم تثبت إمامته ، ولا عرفت عدالته ، ولا صحت لعدم الحفظ والاتقان روايته ، فإنه

ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه .

والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين - قول أحد من

الطاعنين ، أن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم كلام كثير في حال الغضب ، ومنه ما حمل

على الحسد ، كما قال ابن عباس : استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض ، فوالذي

نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زربها . وفي قول له : خذوا العلم حيث وجدتم ، ولا

تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض ، فإنهم يتغيرون تغاير التيوس في الزريبة .

ومثل هذا القول نقل عن مالك بن دينار وأبي حازم الذي قال : سمعت أبي يقول : العلماء كانوا فيما

مضى من الزمان إذا لقي العالم من فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة . وإذا لقي من هو مثله ذاكره .

وإذا لقي من هو دونه لم يزد عليه . حتى كان هذا الزمان ، فسار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن

( 1 ) الاقتراح 344 . ( 2 ) كشف الظنون 1 : 390 .